موسوی سیاستمداری بسیار باهوش است...
دستگیری نزدیک ترین یاران میرحسین موسوی به فاصله کوتاهی از شهادت خواهر زاده وی نشان از بی پروایی حکومت برای به زانو درآوردن نماد اصلی جنبش سبز دارد اما موسوی با تصمیم های خود نشان داده که تسلیم ترفندهای حریف نمی شود و در زمین آنها بازی نمی کند.
سناریوی تکراری سناریویی که بر اساس آن افرادی چون قربان بهزادیان نژاد رییس ستاد موسوی در انتخابات ریاست جمهوری،محمد باقریان مشاور ارشد موسوی ، علیرضا بهشتی مشاور ارشد موسوی،فروزنده مسوول دفتر موسوی و علیرضا بهشتی شیرازی سردبیر روزنامه کلمه سبز بازداشت شده اند سناریویی است که هدف از آن احتمالا ایجاد جو ناامیدی و مردد کردن رهبران و بدنه جنبش سبز در به بار نشاندن مطالبات این جنبش است.
دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی طی بیش از 6 ماه گذشته با بازداشت صدها نفر از کنشگران سیاسی،دانشجویی ، رسانه ای و کاربرد خشونت عریان علیه هزاران نفر از معترضان کوشیده اند انگیزه آنان را در پیگیری مطالباتشان تضعیف کنند.حکومت برای ایجاد جو رعب و وحشت ،رهبران جنبش سبز را نیز مدام تهدید به بازداشت می کند اما خشونت های بی پروا و آرایش نظامی پایتخت و برخی شهرهای کوچک و بزرگ طی این مدت نه تنها انگیزه معترضان در تاکید بر خواسته هایشان را کاهش نداده بلکه آن ها را در رسیدن به هدف مصمم تر کرده است.
سرکوب به سنتی ترین روش ها تندروهای محافظه کار که اکنون در تبعیت از سخنان ایت الله خامنه ای تعبیر سران فتنه را برای اشاره به میرحسین موسوی،مهدی کروبی و محمد خاتمی به کار می برند اعتقاد دارند که اگر این افراد و نزدیکانشان بازداشت شوند بحران سیاسی در کشور پایان می گیرد.آنان معتقدند که اعتراض های عمومی ماه های پس از انتخابات به واسطه تحریک رهبران جنبش بوده است.اعتراض صدها هزارنفری مردم در روز عاشورا می تواند سندی محکم برای شکست اعتقاد محافظه کاران باشد چرا که هیچ یک از رهبران جنبش سبز مردم را به راهپیمایی در این روز دعوت نکرده بودند و این تنها قدرت شبکه اجتماعی جنبش سبز بود که توانست هزاران هزار نفر را علیرغم سرکوب های شدید رسانه ای به خیابان های تهران و بسیاری از شهرهای دیگر بکشاند.اظهارات ناشی از عصبانیت چهره های حکومتی در روز عاشورا نشان می داد که آنان از شکسته شدن باورشان درباره کارآمد بودن سرکوبها دچار شوک شده اند.با این حال موج تازه بازداشت گسترده فعالان سیاسی که از دیروز(دوشنبه)آغاز شده است گویای آن است که تصمیم گیران فعلی جمهوری اسلامی همچنان تنها راه کنترل اوضاع را در استفاده از سنتی ترین روش های سرکوب سیاسی می دانند.
سیاستمدار وقت شناس سناریوی به ظاهر از پیش طراحی شده نهادهای امنیتی در به شهادت رساندن خواهر زاده مهندس موسوی و دستگیری گروهی از نزدیک ترین یاران وی در جریان عاشورا و روز پس از آن نشان داده تلاش حکومت برای تاثیرگذاری بر اراده رهبران جنبش سبز است.با این حال شواهد نشان از شکست سناریوی مرعوب سازی رهبران سبز دارد.مهندس موسوی پس از آگاهی از به شهادت رسیده شدن خواهرزاده اش موضع سکوت اختیار کرده و گفته است که درباره این اتفاق بیانیه ای صادر نخواهد کرد.سکوت او به عقیده برخی از ناظران نشانه نهایت پختگی و هوشیاری سیاسی است.او می داند که حکومت از دامن زدن به سرکوب ها چه در سر دارد و به همین دلیل از بازی در زمین آنها پرهیز می کند.ناظران می گویند اگر مهندس موسوی بلافاصله پس از بروز خشونت های بی سابقه در مراسم عاشورا پیامی صادر می کرد فرصت جمع بندی سایر ابعاد سناریوی تازه حکومت را از دست می داد اما او با اختیار کردن موضع سکوت اجازه داد که حکومت، سناریوی تازه خود را تا انتها به پیش ببرد.سکوت موسوی احتمالا بسیاری از تحلیل گران امنیتی جمهوری اسلامی را عصبانی کرده است چرا که او با خواندن دست حریف شرایط را به نفع خود بازگذاشته است.موسوی نهادهای امنیتی و سایر محافظه کاران حاکم را در تعلیق نگاه داشته و شرایط تصمیم گیری را برایشان سخت تر کرده است.قابل پیش بینی است که موسوی در یکی از روزهای آینده بیانیه ای درباره سرکوب های خونین عاشورا منتشر کند و به سکوت خود خاتمه دهد.او سیاستمداری است که از هوش بالایی برای سکوت به موقع و سخن گفتن به هنگام برخوردار است.او همان طور که انتخابات ریاست جمهوری 88 را بهترین فرصت شکست سکوت 20 ساله اش دید اینک نیز دنبال بهترین فرصت برای سخن گفتن است.پیش بینی ناظران این است که موسوی در مقابل تندباد سرکوب ها همچون همیشه از “امید” سخن بگوید.
افشای یک دروغ دیگر کیهان با تکذیب سوروس: با خاتمی هیچ آشنایی یا دیداری نداشتهایم!
دروغهای کیهان و دیگر رسانههای کودتاچیان یکی پس از دیگری افشا میشود. موسسه جامعه آزاد متعلق به جورج سوروس اعلام کرد که "آقای سوروس نه با آقای خاتمی آشنایی شخصی دارد و نه با او دیدار داشته است".
به گزارش نوروز، تکذیب این دیدار از سوی جورج سوروس در حالی صورت میگیرد که کیهان با اصرار بر دروغهای بیشرمانه خود مدعی شده بود که اگر خاتمی دیدار با سوروس را تکذیب کند، سوروس جزئیاتش را منتشر میکند!
پیش از این دفتر سیدمحمد خاتمی با صدور اطلاعیهای ادعای دروغ رسانههای کودتا مبنی بر دیدار وی با سوروس را تکذیب کرده و اعلام کرده بود كه "خاتمی نه سوروس را میشناسد و نه در داووس با وی دیدار كرده است".
خبرگزاری دولتی ایرنا که در کنار روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس کودتاچیان را در پیشبرد اهدافشان همراهی میکند، چندی پیش در یک گزارش اختصاصی نوشت که جورج سوروس -که در ایران به تئوریسین انقلابهای مخملی معروف است- طی یک سخنرانی در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹ در هتل بین المللی ترامپ نیویورک گفته است که دو بار با رئیس جمهوری پیشین ایران ملاقات کرده و آقای خاتمی به او گفته "با حکومت مذهبی نمی توان به دموکراسی دست یافت".
ایرنا همچنین ادعا کرده بود كه سوروس بار دیگر در ژانویه سال 2007 با خاتمی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس ملاقات داشته است.
یک روز پس از انتشار این خبر توسط ایرنا، روزنامه کیهان ادعای دروغین ایرنا را تیتر نخست خود کرد. خبرگزاری فارس نیز همین خبر را به نقل از ایرنا بر روی خروجی خود نهاد. برخی روزنامه ها همچون رسالت نیز یا نقل ادعای دروغین ایرنا به این خبر دامن زدند. اما دروغپردازی رسانههای کودتا یکی پس از دیگری بر ملا شد.
ایمی ویل، مسئول ارتباطات رسانه ای موسسه جامعه آزاد در پاسخ به پرسش بی بی سی فارسی در خصوص دیدار خاتمی با سوروس گفت: آقای سوروس با آقای خاتمی آشنایی شخصی ندارد و تماسی با او نداشته است.
او همچنین ایراد سخنرانی مورد اشاره رسانه های مذکور را توسط سوروس رد کرد.
اما کودتاگران باز هم به دروغ پراکنی های خود ادامه دادند. تا جایی که سردسته دروغ پردازان یعنی روزنامه کیهان در پاسخ به تکذیبیه سید محمد خاتمی مدعی شد که اگر خاتمی دیدار با سوروس را تکذیب کند، سوروس جزئیاتش را منتشر میکند و همچنین در ادامه دروغ پراکنی های خود نوشت که "خبر ملاقات خاتمي با جرج سوروس را شخص جرج سوروس مطرح كرده و در سايت خود نيز آن را پوشش داده است".
این در حالیست که اگر به سایت سوروس مراجعه کنید و نام خاتمی (khatami) را در قسمت جستجوی سایت جستجو کنید، تنها با يك مطلب روبرو خواهید شد كه آن هم گزارشي است مربوط به يك فوروم كه شخصی به نام افشين مولوی در آن سخن گفته است.
به عبارت دیگر مطلب مورد ادعای کیهان اساسا در سایت جورج سوروس وجود ندارد!
از سوی دیگر خبرگزاری تابناک که پس از انتشار این خبر توسط ایرنا پیگیری های خود را برای مشخص شدن صحت و سقم آن آغاز کرده بود، ادعای ایرنا را " غیر واقعی" و "بیشتر به خبری تخیلی ساخته ذهن خبرنگار این خبرگزاری" دانست.
تابناک مینویسد: خبرنگار ما در واشنگتن به محض انتشار وسیع این خبر توسط خبرگزاری دولت و چندین خبرگزاری دیگر با توجه به آثار تخریبی آن در ذهن عموم دوستداران نظام، سعی نمود که صحت و سقم این خبر را از هتلهای آمریکا و همچنین متن کامل و تائید شده سخنرانی آقای جورج سوروس را به دست آورد. اما مشخص شد در عالم واقع هرچند مجموعه هتلهای زنجیره ای با این نام در نیویورک وجود دارد اما وجود هتلی با این مشخصات در نیویورک واقعیت ندارد.
تابناک در ادامه آورده است: خبرنگار "تابناک" در واشنگتن برای اطمینان هرچه بیشتر از این موضوع با هتلهای یاد شده در نیویورک و همچنین با مدیر هتل "ترامپ" در شیگاگو یعنی آقای "فاستر" تماس گرفت و در مورد جلسه شب یازدهم سپتامبر و سخنرانی آقای سوروس سئوالاتی را مطرح نمود که مدیر هتل از وجود چنین جلسه ای کاملا اظهار بی اطلاعی نموده و منکر برگزاری جلسه ای با شرکت آقای جورج سوروس در این محل شده است.!
روزی روزگاری در امریکا
احترام السادات نواب صفوي (مادر زهرا رهنورد) طي نامهاي به مقام معظم رهبري خواستار شد زندانیان بیگناه و فرزندم که در وقایع اخیر بازداشت شدند
قلم - احترام السادات نواب صفوی (مادر زهرا رهنورد) در نامهای به مقام معظم رهبری آزادی زندانیان بیگناه و فرزندش که در وقایع اخیر بازداشتشدهاند را خواستار شد.
به گزارش قلم نیوز، متن نامه احترام السادات نواب صفوی به این شرح است:
بسمه تعالی
محضر حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی
با سلام
خاطر شریف هست که در تیرماه 1360 آنگاه که به تیغ جفای نفاق مجروح شده و در بیمارستان بستری بودید، دختر نوعروسم را برای جاری کردن خطبه عقد خدمت شما فرستادم و این نهایت ایمان وا عتقاد مرا به شما ثابت میکند هر چند در میانه راه پیک اجل سرآمد و فرزندم در اثر سانحه تصادف رانندگی در روز ازدواج خود پیراهن ابدیت پوشیده واز دنیا فانی رخت بربست.
من نیز چون دیگر مادران نسل انقلاب در همه فراز و فرودهای پیش و پس از انقلاب در کنار شما بوده و با فرزندان مبارزم تلخ وشیرینی روزگار را چشیده و از زندان و شکنجه و تبعید پیش ازانقلاب تا جنگ و توطئه نفاق و خطراتی که خود بیشتر مستحضرید را در کنار ایشان و پس از انقلاب تا امروز لمس کردهام.
از آن زمان که همسنگر مادران وهمسران شهید در پشت جبهه خدمت میکردهام تا امروز که با قلبی داغدار و تنی بیمار 86 سال سن دارم بر عهد خود با خدا و پیمانم با امام و شهدا ثابت قدم بوده و از حضرتش میخواهم که باعاقبت بخیری و سلامت دین به میثاق خود پایدار بمانم.
نبود شب وروزی که سکانداران کشتی انقلاب را دعا نکنم تا در امتحانات سخت الهی پیروز شده و از این شجره طیبهای که با خونهای پاک راست قامتان جاودانه تاریخ آبیاری شده به رسم امانت صیانت کنند و از گزند آفتها و عوارض مصون نگه دارند.
پسر ارشدم که 62 سال سن دارد مهندس شاپور کاظمی که خدمتگزار علمیکشور است اکنون ، پس از انتخابات در زندان به سر میبرد و یک ماه است که نگران او هستم او دارای همسری بیمار ، سه فرزند، عروس، داماد و نوه می باشد و دارای زندگی معمولی و آبرومندانه است، فرزند من شخصی زبده با بیش از 40 سال سابقه خدمت در عرصه مخابرات کشور است و اکنون حداقل به واسطه او، روزی 300 نفر درکارخانه به طور مستقیم و بیش از میلیونها نفر به طورغیر مستقیم از خدمات علمی او بهرهمند میشوند ، ناگهان امروز مطلع شدم ، که او مورد تهمت قرارگرفته که وابسته به بیگانگان یا از سردامداران اغتشاشات است.
این تهمت یا از سراشتباه است یا کذب محض، چنین رفتاری از روحیه وطنخواه و ملی او و سابقه خانوادگی ما بهدور است و من مفتریان را به خدا واگذار میکنم که بیشک او دادرسترین وکیل است و از حکومت عدل الهی کسی را گریزی نیست.
لذا از جنابعالی که در کسوت ولی امر مسلمین و پناه بیپناهان هستید تقاضا دارم با آزادی وی تسکین قلب مجروح مادر در انتظار او و با آزادی سایر بیگناهان همه مادران و همسران و فرزندان چشم بهراه را دلشاد کنید با امید آنکه نظام اسلامیمان همیشه برقرار باشد.
احترام السادات نواب صفوی
در پي ادعاهاي وزير اطلاعات و خطيب جمعه تهران بهزادیاننژاد: ارتباط ستاد مهندس موسوی با سفارتخانههای خارجی قویا تکذیب میشود ق
در پي ادعاهاي وزير اطلاعات و خطيب جمعه تهران بهزادیاننژاد: ارتباط ستاد مهندس موسوی با سفارتخانههای خارجی قویا تکذیب میشود
دکتر قربان بهزادیاننژاد، رییس ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در گفتوگو با خبرنگار قلمنیوز با تکذیب ادعاهای مطرح شده توسط وزیر اطلاعات و خطیب نماز جمعه تهران درباره ارتباط این ستاد با یکی از سفارتخانههای خارجی گفت: از ابتدای تشکیل ستاد، ارائه پاسخ منفی به درخواستهای ملاقات سفرای کشورهای مختلف با مسوولان ستاد به عنوان یکی از سیاستهای اصلی مورد تصویب قرار گرفت و تا خاتمه کار ستاد این سیاست بهطور دقیق به اجرا گذاشته شد.
وی تاکید کرد: همچنین برقراری هرگونه ارتباط با سفارتخانههای خارجی از سوی ستاد ممنوع اعلام شد و هیچ یک از مسوولان ستاد ارتباط یا ملاقاتی با سفارتخانههای خارجی نداشتهاند.
تصاویری از نماز جمعه امروز 26 تیر
میرحسین: روز جمعه در میان صفوف شما حاضر خواهم شد
مهندس موسوی در پاسخ به دعوت مردم طی بیانیه ای اعلام کرد: روز جمعه مورخ 26/4/88 در میان صفهای شما حاضر خواهم شد.
به گزارش قلم نیوز، مهندس میرحسین موسوی در پاسخ به دعوت مردم درخصوص شرکت وی در نماز جمعه این هفته تهران بیانیه ای صادر کرد.
متن کامل بیانیه موسوی به این شرح است:
به نام خدا و با تقدیم سلام متقابل
از آنجاکه اکیداً پاسخ به دعوت همدلان و همراهان در راه صیانت از حقوق مشروع زندگی آزاد و شرافتمندانه را بر خود واجب می دانم، روز جمعه مورخ 26/04/88 در میان صف های شما حاضر خواهم شد.
تمسک به حبلُ المَتین ایمان و قرار گرفتن در حِصن امن الهی که این دعوت شما متضمن آن است بهترین طریق وصول به آزادی های به ناحق مسلوب شده از ماست.
با تقدیم احترام
برادر شما میرحسین موسوی
24/ 04/ 88
سردرگمی انحصارطلبان در برابر نمازجمعه تاریخی تهران
رسانههایی نظیر کیهان و فارس برخلاف فضاسازیهای چند ماه اخیر خود به سکوت و بایکوت این مراسم پرداختهاند، از سوی دیگر احزاب و تشکلهایی نظیر جمعیت ایثارگران از طریق اعضای خود حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه را ناسنجیده توصیف کرده و پیشبینی کردند هواداران دولت در این خطبهها نسبت به وی واکنش منفی بروز دهند.
در حالی که نماز جمعه تهران روز 26 تیر ماه به امامت هاشمی رفسنجانی، رویدادی متفاوت و فراموش نشدنی را تجربه خواهد کرد، گروههای افراطی حامی دولت برای چگونگی حضور در این مراسم دچار تناقض شدهاند.
به گزارش خبرنگار «آینده»، بخشی از این گروهها با پیشبینی اینکه میرحسین موسوی به همراه موج سبز در این مراسم حضور خواهد یافت، شرکت کردن هواداران دکتر احمدینژاد را موجب افزوده شدن رونق این برنامه ارزیابی کرده و به هواداران خود تأکید کردهاند، با عدم شرکت در نمازجمعه این هفته آن را خلوتتر کنند.
در مقابل، طیف دیگری از حامیان افراطی دولت نیز وجود دارند که معتقدند حضور آنها در نمازجمعه و استفاده از رفتارهایی نظیر سردادن شعار علیه امام جمعه و راهاندازی تجمع علیه موسوی و مقابله با تجمع هواداران وی، موجب مهار و کنترل این حادثه میشود و از این رو به هواداران خود تأکید کردهاند که در این نمازجمعه شرکت کنند.
در این حال، رسانههای جریان افراطی نیز رفتارهای متناقضی پیشه کردهاند، از یکسو سایتهایی نظیر رجانیوز و ثانیهنیوز با انتشار اخبار و تحلیلهایی سعی دارند ضمن تکرار اتهامات و انتقادها به هاشمی، به معترضان به نتایج انتخابات القا کنند هاشمی رفسنجانی در خطبههای خود در حمایت از جریانات معترض سخن نخواهد گفت و در مقابل، رسانههایی نظیر کیهان و فارس برخلاف فضاسازیهای چند ماه اخیر خود به سکوت و بایکوت این مراسم پرداختهاند، از سوی دیگر احزاب و تشکلهایی نظیر جمعیت ایثارگران از طریق اعضای خود حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه را ناسنجیده توصیف کرده و پیشبینی کردند هواداران دولت در این خطبهها نسبت به وی واکنش منفی بروز دهند.
در مقابل، برخی رسانههای هوادار دولت نیز برای مصادره نتیجه این نمازجمعه، اقدام به انتشار تحلیلهای دو سویه کرده و ضمن دعوت هواداران خود به شرکت در نمازجمعه و پیشبینی عدم انفجار جمعیتی، قصد دارند در صورت حضور پرشور مردم در نمازجمعه این هفته، آن را طبیعی و فاقد معنای سیاسی نشان داده و در صورت حضور تعداد نه چندان زیاد مردم، آن را نشاندهنده فروکش کردن موج سبز و عدم اقبال عمومی به هاشمی و موسوی ارزیابی کنند.
گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی
بخش اول
قلم - گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی ارائه شد.
به گزارش قلم نیوز، بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
- 1- به موجب ماده (68) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته میشود.» همچنین «ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«
- 2- متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.
1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدینژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمعآوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوءاستفاده کردهاند.
2/2- در سفر آقای احمدینژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.
3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستانها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدینژاد از جمله سوءاستفادهها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.
4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه میتوان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیسجمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استانهای اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانیهای آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستانهای مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه میتوان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راهآهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.
5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاههای دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدینژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.
6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهرهگیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدینژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام میشد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه ارادهای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدینژاد را جدیتر مینمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده میشد که همه تلاشی که مردم میکنند بینتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدینژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید میگردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتیها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار میگرفت.
7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوقالعاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
8/2- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.
- 3- عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانهای استفادهکننده از بودجههای عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.
1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.
2/3- جانبداری کامل روزنامههای کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاریهای دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقتیاب را طلب میکنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.
تطمیع و خرید رأی
- 1- به موجب ماده (25) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب میگردد. همچنین براساس ماده (33) همین قانون، "تهدید یا تطمیع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد"
- 2- آقای احمدینژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:
1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأیدهنده بودهاند.
2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوقهای ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.
3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.
4/2- پرداخت کمکهای نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامههای درخواست کمک داده بودند.
5/2- پرداختهای نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروههای مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .
6/2- توزیع سیبزمینی مجانی در نقاط مختلف کشور
7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأیگیری بین روستائیان.
8/2- توزیع پول توسط فرمانداریها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.
9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدینژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژاد
- 1- برمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (35) قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاستجمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیسجمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد میکند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
- 2- در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبههای تلویزیونی آقای احمدینژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیتها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوهای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدینژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا میتوانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدینژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.
- 3- در برنامههای تبلیغاتی تلویزیونی و مناظرهها و سایر تبلیغات آقای احمدینژاد دهها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغهایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری مطابق قانون است.
- 4- آقای احمدینژاد در مناظرههای تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراواتها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب میشود.
- 5- جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانههای اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق میداند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوقها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (58) قانون انتخابات ریاستجمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدینژاد را اعلام نماید.
سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی
- 1- از جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاستجمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینهای ساختار وزارت کشور تا پایینترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی بوده است.
1.1. انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیکترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.
1.2. انتخاب یکی از یاران متعصب و فعالترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.
1.3. مهرهچینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.
1.4. جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانهها در آستانه انتخابات.
1.5. یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدینژاد بودهاند.
1.6. تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
1.7. تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.
1.8. یکدستی کامل اعضای هیأتهای اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی میکرد.
1.9. این یکدستی حتی به اعضای شعبههای اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که میشد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدینژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
- 2- تصفیه و یکپارچهسازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینهای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بیطرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار میرود.
2.1. علیرغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
2.2. در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته میشد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیتهای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجیها به این شائبه دامن میزند.
2.3. به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأتهای اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آییننامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.
2.4. ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.
- 3- در مورد کارشکنیهایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامهای در تاریخ 14/3/1388 به امضای آقایان مهندس موسوی و حجتالاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.
نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
- 1- برمبنای اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجهموری:
- شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاستجمهوری را برعهده دارد.
- هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.
- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
- 2- براساس ماده 99 قانون اساسی و مواد 73 و 93 قانون انتخابات ریاستجمهوری و مجموعه مواد دوازدهگانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بیطرفی کامل شورای نگهبان، هیأت نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان میباشد.
- 3- به گواهی موضعگیریهای اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاستجمهوری، داور بیطرف نبوده است.
3.1. آیتالله جنتی در تریبونهای مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدینژاد جانبداری کرده است.
3.2. آیتالله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدینژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.
3.3. آیتالله مومن و آیتالله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدینژاد حمایت کردهاند.
3.4. آیتالله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.
3.5. آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرتها و همایشهای انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدینژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.
3.6. آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیسجمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.
3.7. آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدینژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأتهای اجرایی به طور کامل محروم کرد.
3.8. در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدینژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کردهاند.
- 4- هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سالهای گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروههای خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارشهایشان، دهها گزارش در مورد نقض بیطرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
- 5- شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاستجمهوری اعمال نکرده است.
1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بیتفاوتی و عدممداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئیننامه اجرایی آن تجمیع آراء میبایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت میگرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بیتفاوتی کامل برخورد نمود.
3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.
4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدینژاد در مناظرههای تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأیدهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدینژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بیتفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.
5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بیمشکلترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
- 6- با توجه به مجموعه موارد فوقالذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاستجمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار
- 1- سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأتهای اجرایی) و شورای نگهبان (هیأتهای نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیهای و به شدت آسیبپذیر است.
- 2- در طول 30 سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایشهای سیاسی متفاوتی بودهاند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینههایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیتها) به شدت دچار مشکل میشد.
- 3- برای اولین بار در 30 سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص همجهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار میداد.
- 4- به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بیدینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.
مداخله نظامیان در انتخابات
- 1- بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده 49 آیین نامه انضباطی و ماده 40 قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناحها، گروهها، تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.
ب- راهاندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناحها، گروهها و تشکلهای سیاسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
د- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناحها، احزاب و تشکلهای سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.
و- هرگونه دخالت در امور حوزههای انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.
ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروهها و جناحها و نامزدها.
ح- هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوقهای اخذ رای.
ط- تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناحها و تشکلهای سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیتها، برنامهها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروهها باشد : از قبیل شرکت درگردهماییها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.
- 2- همچنین مطابق ماده (24) قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
- 3- پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزبالله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجتالاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاستجمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ دادهاند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیتالله خامنهای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدینژاد میباشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوقالذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضعگیریهای جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالتها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم میکرد.
- 4- به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمانهای یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایشهای تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانیهای گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیلهای اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتنها که نمونههای آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.
در تحلیلهای سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی آقایهای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).
یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).
- 5- اظهارات صریح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدینژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمیدهند واقع شود و عملیات روانی گستردهای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأیگیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام دادهاند و دهها مورد آن طی گزارشهایی از شهرستانهای مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیمگیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت میکند.
- 6- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأیگیری در زمینههایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمعآوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدینژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیتهای تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدینژاد، جمعاوری شناسنامهها افراد وظیفه در بعضی پادگانها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتنها به نفع آقای احمدینژاد و علیه آقای موسوی.
- 7- سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور دهها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدینژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایشهای تبلیغاتی به نفع آقای احمدینژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.
- 8- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در روز رأیگیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدینژاد در حوزههای رأیگیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدینژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزهها، روستاها و شعب رأیگیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمعآوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
ادامه دارد ....
تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء
- 1- به موجب ماده (26) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفهها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (33) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفهها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابهجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام میگردد"
- 2- در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمالنظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گامهای قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه میکند. تعداد تعرفههایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته میشود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین میکنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه میشود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای 30 استان کشور و براساس جمعیت رأیدهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استانها توزیع گردیده است.
- 3- براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ 21/3/88 یک روز قبل از انتخابات با میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از 59 میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
باید معلوم شود:
1/3- تعداد واقعی تعرفههای چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفهها چگونه توزیع شده است؟
2/3- چاپ میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیتالله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟
3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟
4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفهها، توزیع، مصرف و کنترل این برگههای رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
- 4- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفههای چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:
1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفهها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اینباره ارائه نمیدهد؟
2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بیسابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟
3/4- چرا علیرغم دهها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأیگیری شد؟
4/4- چرا تعرفههای رای با سهلانگاری، حمل و توزیع شده است؟
5/4- آیا مجموعه نکات فوقالذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم نمیکند؟ و آیا دهها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأیگیری به ویژه صندوقهای سیار و صندوقهای سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوقالذکر نشان میدهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
مهرهای اضافی
- 1- رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافی برای موارد پیشبینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته میشده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص مییافته است.
- 2- در این دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دورهای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوقها به علاوه 10٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و میتوانسته زمینهساز تقلبات فراوان گردد.
- 3- وجود بیش از 50 هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار دهها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیونها رأی تقلبی در صندوقها را تقویت میکند.
اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
- 1- به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی و نیز هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می توانند تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمایند. بر مبنای این قانون ممانعت از حضور این نمایندگان جرم محسوب می شود.
- 2- بر خلاف نص صریح قانون، آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی، حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرایی را منتفی اعلام می کند.
- 3- بر خلاف نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکیل هیأت های اجرایی شهرستان و بخش ها به نمایندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از این کار استنکاف ورزیده اند. این عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
- 4- بر مبنای تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمایند. تخلف از این امر نیز جرم محسوب می شود.
- 5- مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها در اجرای قانون فوق تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:
§ سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
§ اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.
§ عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.
§ فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
§ کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.
§ در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
§ در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.
§ اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.
§ از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.
- 6- با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.
کمبود تعرفه
- 1- هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأیگیری در آنها گردید.
- 2- با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفههای انتخاباتی به چشم میخورد کاملا ابهامبرانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده میشد. امری که برای اولین بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیشبینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.
- 3- در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
1/3- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأیگیری یعنی ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأیگیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانهترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط 200 الی 300 تعرفه داده شده بود یا برگههای رأی پیش از شروع رأیگیری به نام کسی نوشته و در صندوقها ریخته شده بود؟
2/3- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفهها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
3/3- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهتدار متوجه حوزههایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیسجمهور کنونی بسیار بالا بود؟
4/3- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوءاستفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شدهاند نیست؟
تخلفات در جریان رأیگیری
علیرغم محدودیتهای گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأیگیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارشهای وضعیت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد واصل شده است:
- 1- تبلیغ برای آقای احمدینژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانهای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأیگیری میباشد.
- 2- عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوقها. این تخلف یکی از گلوگاههای مهم جریان رأیگیری است که میتواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوقها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلالها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأیگیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه میتوانستند در مورد خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأیگیری اطمینان یابند.
- 3- رأیگیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
- 4- رأیگیری با شناسنامه غیر یا مجعول.
- 5- تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم پیروزی آقای احمدینژاد.
- 6- خرید و فروش شناسنامه و رأی.
- 7- تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوقها.
- 8- گم شدن یا خارج شدن تعرفهها، خروج دستههای برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگبهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوقها.
- 9- مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.
- 10- رأینویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران
- 11- اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر 18 سال
- 12- عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدینژاد
- 13- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44
- 14- اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت
- 15- عدمنظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی
وضعیتهای صندوقهای سیار
- 1- مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوقها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوقهای سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهلتر و گستردهتر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دستاندرکاران انتخابات و دستگاه نظارتی قرار نگرفت.
- 2- طبق ماده قانون انتخابات ریاستجمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعبالعبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانهروزی نظیر بیمارستانها و زندانهاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوقهای سیار در میادین و خیابانهای اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوقهای ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.
- 3- این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نمایندههای نامزدها در صندوقهای سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدمپذیرش از طرف فرمانداریها یا عدمامکان همراهی با صندوقهای سیار در زمان جابجایی مواجه شدهاند.
- 4- نتایج آراء صندوقها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان میدهد که علیرغم مهندسیآراء در همه صندوقها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوقهای سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنیداری به نفع آقای احمدینژاد را نمایان میسازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوقهای سیار به مراتب بیشتر از صندوقهای ثابت بوده است.
- 5- گم شدن مقداری از صندوقهای سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوقهای مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دورههای قبل میتواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.
ادامه دارد ....
به گزارش قلم نیوز، بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:
محدود کردن زمان رأیگیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی
- 1- براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دورههای قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأیگیری را تمدید میکردهاند. برای حوزههای انتخابیه پرجمعیت این زمان به 4 ساعت یعنی تا ساعت 10 شب تمدید میشده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیههای پیدرپی فرمانداران و بخشداران را موظف مینمودهاند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رایدهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام رایگیری، بستن دربها و شمارش آراء ننمایند.
در این دوره با وجود ازدحام بیسابقه جمعیت رایدهنده حتی برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیسجمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رایگیری در حد متعارف استنکاف میکند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوءاستفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.
- 2- با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکتکنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدمامکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رایگیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!
بنابر گزارشهای متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف میشدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج میکردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان میکرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رایگیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آییننامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقهای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود.
- 3- علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رایگیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.
- 4- جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همهجا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأیگیری به طور عمومی حتی تا ساعت 12 شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به 9 شب محدود گردید.
- 5- این نحوه محدود کردن زمان رأیگیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح میکند:
1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانهای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوقهای رأی بود؟
2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رایدهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزهها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأیدهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید!
3/5- آیا محدود کردن زمان رأیگیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزههایی نبوده است که رقبای آقای احمدینژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بودهاند؟
4/5- آیا این اقدام دستاندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدینژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟
شمارش و تجمیع آرا
- 1- طبق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. همچنین آیین نامه مذکور نحوه تکمیل صورتجلسات و تجمیع آراء در فرمانداریها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداریها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.
- 2- وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کاری آزمایشی است.
- 3- اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقیم و پیش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرایی بخش و نهایتاً فرمانداریها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداریها و وزارت کشور به صورت رایانهای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتایج تجمیع و اعلام شد.
- 4- علاوه بر تخلف صریح مذکور آنچه که نتایج اعلام شده را مورد تردید جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مدیریت و مهندسی شده آراء را تقویت می کند آن است که:
- - در حالی که رأی گیری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتایج مربوط به پنج میلیون رأی شمارش شده جهت گیری تعیین پیروز انتخابات را روشن نمود.
- - تعجیل وزارت مذکور در اعلام نتایج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غیرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفید نداشته باشیم. نکته ای که پس از اعلام نتایج مربوط به سی میلیون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحیح شد.
- - بر خلاف روال معمول اعلام نتایج بدون تطبیق آمار با شورای نگهبان صورت پذیرفت.
- 5- شورای نگهبان نیز هیچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه این تخلفات از مقررات و رویه های معمول صورت نداد.
- 6- در پی وقوع این تخلفات آشکار، نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را به این روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس ستاد انتخابات نیز ارسال شد.
شواهدی بر وجود برنامهریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء
از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:
- 1- پیشبینی نتیجه آراء حدود 23 تا 24 میلیون برای آقای احمدینژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد طی بخشنامهای در تاریخ 20/3/88 اعلام میکنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدینژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمیدهد.
- 2- قطع سرویس پیامک به عنوان اصلیترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأیگیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.
- 3- قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارشگیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.
- 4- اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاشهایی برای اخلال در امنیت کشور.
- 5- زمینهسازی صدا و سیما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
- 6- تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونهای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.
- 7- تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.
- 8- کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.
- 9- تعجیل در خاتمه دادن زمان رأیگیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.
- 10- اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأیگیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
- 11- نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدینژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأیگیری.
- 12- تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدینژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأیگیری.
- 13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأیگیری.
- 14- دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمعآوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
شواهد آماری تقلب
یکی از مهمترین چالشهای مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدمروایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور میباشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
- 1 -وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق
یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیریهای اجتماعی برای کنترل پرسشنامهها بهرهگیری میشود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فیمابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فیمابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه میسازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که میبایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیبهای مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقهبندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونهای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوقها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت میباشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر میرسد آرای تفکیکی شهرستانها از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری مییابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام میگیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور میباشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشهدار بودنش به اثبات رسیده است، 853/175/11 رأی میباشد.
- 2- وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:
یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بودهاند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده میشود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمیباشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا میباشند به ترتیب 84٪ و 90٪ میباشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استانهایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاهها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخشهای 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.
از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیهای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:
اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب میشود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشتهاند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.
- 3-تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص
اصولا در پدیدههای اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام میبایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیلهای آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج میشود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدینژاد در صندوقهای مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوقهایی که آقای احمدینژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است.
این موضوع وقتی بیشتر نمایان میشود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوقهای آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.
- 4-صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفهها به شکل بستههای صدتایی در اختیار صندوقها قرار میگرفته است اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفههای باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را میافزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوقها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوقهای مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.
- 5-مقایسه آراء صندوقهای ثابت و سیار
از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوقهای سیار به دلیل جابهجایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلبخیز بودن صندوقهای سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوقهای ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوقهای سیار درصد رأی آقای احمدینژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوقهای ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را میتوان به عنوان نمونهای از مقایسه آمار صندوقهای ثابت و سیار در سایر شهرستانها به حساب آورد.
- 6- در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق دیده میشود که میزان رأی آقای احمدینژاد در آنها بین 75٪ تا 100٪ است. این صندوقها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوقها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوقها هست که نه رأی باطلهای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آوردهاند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدینژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت 100٪ بوده است.
- 7-یکی از مصادیق این شواهد را میتوان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل 110 درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور 95 درصد آراء به آقای احمدینژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوقزدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
- 8- در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدینژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبی تمامی 307 رأی، در صندوق شماره 14 تمامی 700 رأی، در صندوق شماره 16 تمامی 335 رأی و در صندوق شماره 18 تمامی 600 رأی و در صندوق شماره 21 تمامی 1000 رأی به آقای احمدینژاد تعلق دارد.
- 9-در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً 7 رأی کسب کردهاند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره 3 بخش اسماعیلی مشاهده میشود.
جدیدترین بیانیه مهندس میرحسین موسوی
بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان لحظاتی پیش صادر شد. به گزارش قلم نیوز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عزیز
همانگونه که انتظار میرفت شورای نگهبان، پس از نمایشهایی که توجه هیچکس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی انبوه تقلبها و تخلفهای صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. جشنوارهای که تجدید حیات ملت ما را مژده میداد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلام و انقلاب با ناگوارترین صحنهها به پایان رسید؛ با حمله به خوابگاه دانشجویان، با خونهای ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه افتاده، قلمهای شکسته، روزنامههای بسته، با فضای امنیتی کودتاگونه و بیاعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فرو مینشیند و دستاندرکاران این ماجرا با صورتحساب بلندبالای اشتباهات خود روبرو میشوند. آیا آنان از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟
از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر میبرد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمیپذیرد. دولتی با پشتوانههای ضعیف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بیتدبیری، قانونگریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیمگیری و تدوام سیاستهای ویرانگر اقتصادی نداریم، و بیم آن میرود که بر اثر ضعفهای بیشمار ذاتی و عارضیاش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد. این چیزی نیست که ما از آن خرسند باشیم، بلکه از آن به شدت واهمه داریم.
خطر در پیش است. نظامی که به مدت سیسال به اعتماد مردم متکی بود نمیتواند یک شبه قوای امنیتی را جایگزین این نقطه اتکا کند. این اعتماد لطمات جدی دیده است؛ اگر انکار این واقعیت سودی میرساند، ما نیز با منکران آن همصدا میشدیم، از بس که خطر عظیم است. اگر آنچه انکارش میکنیم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمیدهیم تا معلوم شود که چقدر اندکند.
باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است. هنوز میتوان اطمینان آسیب دیدة مردم را بازسازی کرد؛ امنیت نظام ما در گرو چنین کاری است. فرزندان انقلاب را از زندانها آزاد کنید. حبس آنان جز تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایدهای ندارد. مردم چگونه میتوانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند میکند؟ چیره کردن فضای امنیتی بر جامعه جز صدمه زدن به عواطف ملت نسبت به نظام اثری نمیگذارد. مطبوعات آزاد مجاری تنفسی یک جامعه سالمند؛ برای ترمیم اعتماد مردم این مجاری را مسدود نکنید.
باید به اسلام باز گردیم، اسلام ناب محمدی که تحجر را بر نمیتابد و تا قیام قیامت برای معضلات جدید بشریت پاسخهای بکر و نو دارد. به اسلامی باز گردیم که ما را به امانت و راستی فرا خوانده است.
به صداقت بازگردیم. چگونه از مردم میخواهیم ایمانهای مذهبیشان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتا به آنان دروغ گفته میشود؟
به خرد بازگردیم. کشوری به عظمت ایران را، با آرمانهایی به بزرگی اهداف انقلاب اسلامی و با دشمنانی به آن سرسختی و کینهتوزی که میشناسیم با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و انکار ضرورت برنامهریزی و تصمیمات خلقالساعه فردی اداره نمیتوان کرد.
به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت. به قوانینی که خود وضع کردهایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم. بدون این کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند.
مردم به حکومتی اعتماد میکنند که آنان را محرم بداند. چرا باید مهمترین مسائل مملکت از مردم پنهان باشد؟ محرم دانستن ملت و شفافیت اطلاعات اولین قدم در راه مبارزه با فساد است، حال آن که مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند روزنامه محرم دانسته نمیشوند.
به مردم بازگردیم. چرا هر گره سهلی را با دندانهای امنیتی باز میکنیم؟ چرا به کوچکترین بهانه، هرکسی را از دایره خودیهایمان دور میکنیم؟ این یکی بیش از اندازه جوان است، آن یکی بیش از اندازه هنرمند است، آن یکی روشنفکر است، این یکی با ما اختلاف سلیقه دارد، آن یکی دانشجوست، این یکی از کار ما ایراد میگیرد، آن یکی به گروه ما تعلق ندارد، این یکی قدش بلند است، آن یکی خیلی شیکپوش است. آنقدر از دور خود میرانیم تا این که تنها میمانیم. این شیوه انقلاب اسلامی نیست، و شیوه اسلامی نیست که آغوشش را به روی همه باز میکند و به صرف شهادت زبانی، انسانها را در دایرۀ خود میآورد.
چرا باید پس از یک انتخابات سرنوشتساز در معرض چنین خطراتی باشیم، حال آن که انقلاب و نظام ما در آستانة تحصیل بزرگترین دستاوردها بود؟
مردم!
ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدنهای گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بیننسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه ناامیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز به روز بیشتر میشد، تا با هم مقدمات انتخابات را به جریانی طولانی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم؛ فضایی پر از آشتی، شادی، آگاهی و نشاط، عرصهای که در آن دوستداران نامزدها در حالی که خنده از لبانشان رخت بر نمیبست میتوانستند با یکدیگر به بحث درباره آینده بنشینند و آن آزادی فرزانه که انقلاب ما وعدهاش را داده بود تجربه کنند. فضایی که در آن کسی خود را شهروند درجه دوم و غیرخودی با انقلاب و نظام اسلامی نبیند، و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترک و هر قوم دیگر و پیر و جوان و میانسال و هر قشر دیگر و هر صنف دیگر و هر سلیقۀ دیگر که تا چند ماه پیش خود را بیگانة با سرنوشت کشور میدید همچون عهد نخست جمهوری اسلامی، خویشتن را از نو در دایره صاحبان انقلاب بیابد.
ما با هم آمدیم تا با تجسس در احوال شخصی مردم مخالفت کنیم و از نفرتپراکنی و پروندهسازی بیزاری بجوییم. با هم آمدیم تا حاکمیت عقل و عشق را توامان داشته باشیم. همۀ ما به چهرۀ رحمانی اسلام رو کردیم و در این رویکرد میراث تمدنی ایران عزیز و بزرگ را تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعار ایران، ایران! را با طنینی که هنوز در تکبیرهای شبانۀ شما شنیده میشود سر دادیم و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقلاب و یا جدای از اسلام است، بلکه اسلام و ایران و انقلاب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجیگری جداست. اسلامی که در ورای تمایزات عقیدتی و طبقاتی و قومی و جنسیتی کرامت انسانها را ارج مینهد و اصل میداند. اسلامی که شوینده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکریم حقوق شهروندی است.
مردم!
علیرغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند و کوششهای خالصانۀ خود را نباختیم. ما در این میانه مستورهای از تحقق آرمانهایمان را یافتیم و دیدیم که آنچه به دنبال آنیم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسلام و انقلاب و هویت ملی ما دارد. این دستاوردی است که هیچکس نمیتواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمایهای اندوختهایم که پشتوانه و بستر حرکتهای آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرتهای مردم و واقعیتهای تاریخی کشور و انقلاب همچنان در طول سالها ادامه خواهد یافت تا به مقصد نهایی خود برسد. ما برای حفظ این دستاورد بزرگ همچنان ایستادگی خواهیم کرد.
تمامی تلاشهایی که این روزها در مخالفت با شما صورت میگیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. امید به آینده رساترین اعتراض ماست. به سابقه دیرینه این سرزمین نگاه کنید. در زندگانی ما مردم که از کهنترین تمدنها زاده شدهایم، فراز کنونی جزئی از یک تاریخ طولانی است. ما در جادهای به درازای تاریخ همه بشریت قدم میزنیم. در این جاده چه بسیار ملتها که منقرض شدند و جز داستانی از آنان باقی نماند. آن چیزی که ملت ما را به خلاف آنان و علیرغم سختترین رویدادها زنده نگه داشت امید بود، زیرا آفت این راهپیمایی هزاران ساله ناامیدی است. مردم ما میتوانستند با بدبینی و ناامیدی حوادثی شبیه به آنچه را که در جریان انتخابات گذشته با آن روبرو شدیم پیشبینی کنند و به صحنه نیایند. آیا آنان اشتباه کردند که به این پیشبینیها اعتنا نکردند؟ نه! آنان به مقتضای روح امیدی که هسته درونی هویت ملی ما را شکل داده و ما را در طول هزارهها زنده نگه داشته است چنین کردند. بهویژه با جوانان میگویم که اگر میخواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینههای خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ماست؛ بذری که با نخستین باران شروع به روییدن میکند و جان هرکسی را که هنوز ایرانی باقیمانده است، در هر کجای جهان که بیتوته کرده باشد به اهتزاز در میآورد، تا از نو خود را در سرنوشت این خاک شریک بداند.
امیدی که هویت ما را شکل داده است معطوف به چه چیز است؟ قطعا معطوف به امور غیر واقعی و خرافههای واهی نیست، و الا نمیتوانست ملتی را برای هزاران سال زنده نگه دارد. بلکه این امید معطوف به لطف و فضل الهی است. اگر علاقه به این هویت تاریخی کمترین فاصلهای با اسلام ندارد، به این خاطر است. ما آمده بودیم این علاقه را احیا کنیم. از این هویت خود فاصله نگیریم. شما وظیفه خویش را به درستی انجام دادهاید و غیر ممکن است که لطف خداوند مردمی را که با نیتهای پاک ادای وظیفه میکنند تنها بگذارد.
امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمیگیرد و تنها زمانی در ما تحکیم میشود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشد. دستانمان را به سوی یکدیگر دراز کنیم و خانههایمان را قبله قرار دهیم. واجعلوا بیوتکم قبله. به خودتان و دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد برای یک فعالیت مفید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و منتظرتشویق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد.
مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم. مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمیپسندد استحاله بیابد. مسئولیت انقلابی ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود. لیکن برای آن که این اعتراض به نتیجهای دلخواه برسد باید چند اصل مهم را رعایت کنیم:
- نظام و انقلاب اسلامی میراث و میوه مبارزات تاریخی دویست ساله شما با استبداد و عقبماندگی است. جمهوری اسلامی نظامیاست که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه اصیلش به اجرا درآید تمامی خواستههای ما را در بر میگیرد. مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویا با چنین وسوسهای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیتهای ارزشمند تحقق نایافتهای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبهای ملی درآید.
به یاد آوریم که ملت ما در انقلاب اسلامی به دلیل عدم انعطاف در قبال خواستههای به حقش، که از زبان امام راحل بیان میشد، مجبور به ساختارشکنی گردید. به همه نهادهای تصمیمگیر در نظام توصیه میکنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد کرد، و این بدیلی است که همة ما هزینه سنگین آن را میدانیم و قاطعانه با آن مخالفیم. همچنین تاکید میکنم که تعلل در محقق ساختن آرمانهایی چون قانونگرایی، عدالت، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، و به ویژه اصول معطل مانده قانون اساسی مشروعیتسوز است.
- اسلام آن پوستین وارونهای نیست که برخی مخالفان شما پوشیدهاند. شیوه آنها این است که هر چیز مقدس و مبارکی را به نفع سلیقه خود مصادره کنند، تا جایی که حتی اگر بتوانند شال سبز شما را هم میستانند. اسلام راستین نسبتی با ظاهرسازیها و کجاندیشیهای آنان ندارد، بلکه مکتبی رهائیبخش است که اگر به حقیقت و نورانیت آن برسیم دوای تمامی دردهای شخصی و اجتماعی ماست.
- ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد.
- در اعتراض و حرکت اصلاحی و اصولی ما هیچکس نباید صدمه ببیند. ما زمانی در تلاش خود موفق خواهیم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.
- ما در برههای و گریوهای از تاریخ کشور خود قرار داریم که راهحل بسیاری از مشکلات ما قانون است. درست است! قانون همیشه بیعیب نیست. درست است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به مانند هر عهد و پیمانی که انسانها با هم میبندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد. درست است! مخالف شما قانون اساسی را زیر پا میگذارد، به خلاف نص این میثاق ملی شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم میکند، بلکه حتی اگر به نشانه اعتراض پارچهای سبز به دستتان ببندید به رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانین بیشمار عادی، خود آن کسی که مسئول حفظ امنیت است شما را مورد ضرب و شتم قرار میدهد. درست است! متقلبان و دروغگویان تنها به نیت تحمیل منویاتشان در پشت نام قانون سنگر گرفتهاند. لیکن تلاشی که ما وارد آن شدهایم یک مشاجره و تلافیجویی نیست. ما را عصبانیت یا جاهطلبی یا خودپسندی برنیانگیخته است، بلکه حرکت ما اقدامی برای اصلاح و تامین بهروزی کشور است. برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا میدانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوششمان به ثمر میرسد، نخستین اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است. این شالودهای است که امروز صبورانه میریزیم تا بر رویش بنای رفیع فردایمان را استوار کنیم.
- سرانجام وحدت. همه شما را به برادری دعوت میکنم. پیروزی ما در گرو معاضدت و پیوند با یکدیگر است، و در این یکدیگر تمایزی میان ما و مردمی که به دیگران رای دادهاند نیست. حتی آنانی که اینک رو در روی ما به خشونت متوسل میشوند در اخوت ما شریکند، زیرا ما به دنبال آیندهای هستیم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خیابانها کتک زده است، سعادتمندتر، معنویتر، سالمتر و زیباتر از امروز زندگی کند. رنگ سبزی که ما به عنوان نماد خود انتخاب کردهایم یک معنایش هم این است؛ رنگ سبزی که ما را به اهلبیت نور، اهل بیت راستی، اهلبیت خرد، اهل بیت کرامت و فضیلت پیوند میدهد.
شاید بگویید که با این همه قید و بند دیگر فرجهای برای بیان اعتراض باقی نمانده است. این گمان خامی است که مخالفان سطحیاندیش و افراطی شما در سر دارند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خدا میکوشند خداوند آنان را به راههای خود هدایت میکند. به عنوان نمونههایی از این هدایت به یاد آورید که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات بیکرانةتان مستولی میکرد و یا در خلال آنها ظرفیتهای ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمون میشد. همان خلاقیت همچنان قادر است که با توجه به تمامی این اصول راهکارهایی بکر و موثر پیشپای ما قرار دهد، میدانهای گستردهای برای عمل در مقابل ما بگشاید و تجربیات جدیدی برای آزادیخواهان جهان اندوخته کند.
در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بازگردد، لیکن در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. ما در این بین میخواستیم ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان میزانی به نام رای و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه میتوانند آن را نادیده بگیرند. امروز خواست عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جایی نداشته باشد، به یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبدیل شده است. در هر قدمی در آینده تجربه تلخ و مشروعیتزدای جریانات اخیر باید پیشاروی ملت باشد و نباید هیچ فرصتی برای روشنتر شدن ابعاد این دروغ و تقلب بزرگ و پیآمدهای تلخ آن از دست برود.
در ایامی که گذشت شخصیتها و گروههایی به سراغ اینجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند. شاید توجه نمیشد که اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما مسئلة انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نیست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شدة مردم معامله یا مصالحه کنم. مسئله جمهوریت و حتی اسلامیت نظام ماست. اگر در این نقطه ایستادگی نکنیم، دیگر تضمینی نداریم که در آینده با حوادث تلخی نظیر آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو نباشیم.
گروهی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلبها و تخلفهای انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع میپیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و علاوه بر آن در این مرحله مطالبات زیر را دنبال خواهد کرد:
- توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی
- اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بیطرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند
- رعایت اصل 27 قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات
- آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها
- فعالیت مجدد سایتهای خبری مستقل
- ممنوعیت مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیامهای کوتاه، و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر
- توقف برخوردهای یکجانبه، افترا، دروغپردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور
- برخورداری از کانالهای مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور
- صدور مجوز برای تشکیل جمعیتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی
- آزادی همه دستگیرشدگان سیاسی، ابطال پروندهسازیهای جعلی امنیتی و دخالت ندادن پروندههای جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی
در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به اینجانب رای دادند و چه آنهایی که به اینجانب رای ندادند، به ویژه کسانی که در حوادث ناگوار هفتههای اخیر صدمه دیدند درود میفرستم. همچنین مقام شهیدانی را که به جرم حقخواهی و آزادیطلبی در خون خود غلطیدند ارج مینهم و از خداوند بزرگ برای خانوادههای عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم.
میر حسین موسوی
10/4/88
برخورد پلیس با حامیان موسوی و انتشار گاز اشک آور در ستاد مرکزی میرحسین
در حالی که تمام برآوردهای موجود و گزارشهای نمایندگان مهندس موسوی بر سر صندوقها حاکی از پیروزی مطلق میرحسین موسوی است، صداوسیما در گزارشی از وزارت کشور خبر داد که احمدینژاد با فاصله زیاد از مهندس موسوی پیروز شده است!!
به گزارش خبرنگار قلمنیوز، حامیان میرحسین و احمدینژاد امشب در خیابانهای اطراف وزارت کشور حضور داشتند؛ حامیان میرحسین مقابل ستاد مرکزی ضمن اعلام نگرانی از تخلفاتی که مشاهده کرده بودند، پیروزی میرحسین موسوی را تبریک میگفتند و تکرار میکردند:"موسوی ریاستت مبارک"، "یک یا حسین تا میرحسین".
پلیس تدابیر امنیتی شدید در نظر گرفته بود.
حامیان احمدینژاد که با خوشحالی در میدان فاطمی و مقابل وزارت کشور حضور یافته بودند، برای خود جشن پیروزی گرفته بودند.
زمانی که تعداد زیادی از مردم در مقابل ستاد مرکزی میرحسین جمع شده بودند، نماینده میرحسین در جمع مردم حاضر شد و با بیان توضیحاتی سعی در آرام کردن مردمی داشت که نگران صیانت از آرای خود بودند. وی بیان کرد که پیشبینی ما این بود که مهندس در روستاها رای بسیار پایینتری داشته باشد، آرای اعلام شده آرای روستاهاست و هنوز آرای شهرها شمارش نشده است.
وی تاکید کرد که مهندس موسوی در کلان شهرها رای بالایی دارد و تا زمان پایان شمارش آرا باید منتظر بود.
زمانی که مردم، موسوی را مورد تشویق قرار دادند و "الله اکبر" گفتند، پلیس ضدشورش با موتور و باطوم به سوی آنها آمد و با خشونت با آنها برخورد کرد.
مردم و خانوادههایی که مقابل ستاد جمع شده بودند، با برخوردهای نامناسب پلیس و انتشار گاز فلفل پراکنده شدند.
پلیس ضدشورش در ستاد مرکزی میرحسین نیز گاز اشک آور انداخت.
برخوردهای نامناسب با حامیان میرحسین در حالی است که حامیان احمدینژاد مقابل وزارت کشور و در میدان فاطمی جشن پیروزی به پا کرده و دیگران را تحریک میکردند.
موسوی: از دولت مدعی مردمیبودن دعوت میکنیم حق مردم را محترم بشمارد/از راهی که آمدهایم عقب نمیرویم
میرحسین موسوی در کنفرانس خبری امشب با تاکید بر اینکه طبق مستندات و گزارشهای واصله، وی پیروز انتخابات است بیان کرد: از راهی که آمدهایم، عقب نمیرویم و از این امانتی که در دست داریم، حفاظت میکنیم.
به گزارش خبرنگار قلمنیوز، مهندس میرحسین موسوی در نشست خبری جمعهشب که در آخرین ساعات روز انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط موجود بنا شد که در مورد نتیجه انتخابات صحبتهای انجام بدهیم؛ از همه خبرنگاران و از مردم تشکر میکنم به خاطر حضور آگاهانه و پر از نشاط که توام با آگاهی از وظایف ملی خود، در انتخابات شرکت کردند، تشکر میکنم.
موسوی در سخنانی کوتاهی اظهار کرد: با تمام نقدهایی که از وضع موجود شده بود، ما شاهد یک حضور استثنایی بودیم و کسانی را داشتیم که تاکنون در انتخابات شرکت نکرده بودند و گزارشاتی نیز داشتیم که برخی از مردم برای شرکت در انتخابات چندین ساعت منتظر مانده بودند که این نشان دهنده یک انگیزه و امید است و قابل مقایسه با اوایل انقلاب بود.
وی ادامه داد: مردم فکر کردند با شرکت خود در انتخابات میتوانند تغییراتی را ایجاد کنند که خود این بزرگترین سرمایه ماست.
میرحسین تصریح کرد: ما در این انتخابات شاهد حضور معنوی مردم نیز بودیم که با خانواده خود و دست در دست فرزندان در انتخابات شرکت میکردند. حال با وجود این شرکت استثنایی مردم، باید که پرسید که آیا دولت با این پدیده با صورت مناسب برخورد کرده یا نه؟ و در پاسخ باید گفت که نه! قدر این حضور شناخته نشد.
وی گفت: بدیهی است و بنا به اطلاعات رسیده، برنده قطعی این انتخابات بنده هستم و در این انتخابات مردم به من رای دادهاند و نتایج آن نیز اعلام خواهد شد.
موسوی افزود: علیرغم این مساله که ما در سطح کشور با اخراج وسیع نمایندگانمان از حوزه انتخابیه و حمله به ستادها روبهرو بودیم و علاوه بر آن در بسیاری از حوزهها مانند تبریز، شیراز و اصفهان تعرفهها با تاخیر به حوزه انتخابیه میرسید و علیرغم تمدید انتخابات توصیه میشد که زودتر تعطیل کنند و افرادی پشت در مانده بودند که هنوز هم موفق به رای دادن نشدند.
موسوی خاطر نشان کرد: به ما قول داده شده بود که اجازه بدهند همه مردم رای خود را به صندوق بریزند اما این قولها عمل نشد و اس ام اسها را نیز قبل از آن تعطیل کرده بودند که این جزو وسایل ارتباطی ما بود و در این رابطه هم اعتراضاتی انجام دادیم که پاسخ مناسبی داده نشد.
وی در مورد تمدید انتخابات نیز گفت: نوع تمدیدها هم حالت دلسرد کنندهای داشت؛ ما در گذشته شاهد آن بودیم که هر دو ساعت دوساعت اخذ رای تمدید میشد اما در این انتخابات علیرغم آن که صدا و سیما موسیقی شورانگیز و پیروزی پخش میکرد، در عمل شاهد بودیم که تمدیدها در جهت دلسرد کردن مردم بود.
مهندس موسوی با اشاره به حضور گسترده و بینظیر مردم ایران در انتخابات و نوع برخورد مجریان انتخابات بیان کرد: ما اینها را تخلف میدانیم و به پشتیبانی مردم این تخلفات را دنبال خواهیم کرد تا از این امانت حفاظت کنیم و هرگز نیز عقب نخواهیم نشست.
وی افزود: ما از دولتی که ادعای مردمی بودن دارد، دعوت میکنیم حق مردم را محترم بشمارد و پاسخگو باشد. ما منتظر شمارش آرا هستیم و انتظار داریم تا بعد از شمارش آرا همراه مردم در جشن پیروزی شرکت کنیم.
موسوی در پایان گفت: باید همه در برابر اراده مردم، تسلیم باشیم و نباید تصور کنیم که اگر با اعمالی چند روزی در صدر قدرت بمانیم، میتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم چرا که خواست و اراده مردم یکی از بزرگترین اهداف نظام مقدس اسلامی است.
میرحسین ابراز امیدواری کرد که همه این مسایل در شرایطی برابر همراه شادی و اعتماد مردم و قدردانی از حضور آنها سپری شود و همه دستگاههای مسوول وظیفه خود را انجام دهند و ان شاءالله با تدبیر رهبری این نتیجه حاصل میشود.
اکثر شعبات اخذ رای بدون تعرفه مانده اند
استان آذربایجان شرقی - آخرین اخبار از محلهای اخذ رای حاکیست در بیشتر شعبات اخذ رای بدلیل اتمام تعرفه عملیات رای گیری صورت نمی پذیرد
به گزارش قلم نیوز بر اساس آخرین اخبار تا ساعت 30/9 شب اکثر شعبات رای گیری و تقریبا تمام مدارس برگه های رای شان به اتمام رسیده و صدها نفر در جلوی شعبات اخذ رای منتظر رسیدن تعرفه ها هستند
شکری مسئول کمیته صیانت آرا ستاد مهندس موسوی در آذربایجان شرقی به خبرنگار قلم نیوز گفت:در رایزنی هایی که با فرمانداری تبریز داشتیم هیچ گونه جواب قانع کننده ای دریافت نکردیم و هیچ گونه اقدام مناسبی در جهت رفع این موضوع انجام نمی گیرد.
وی گفت: با اتمام زمان رای گیری بعلت حضور گسترده مردم در محلهای اخذ رای احتمال بروز برخی مشکلات وجود دارد.
وی افزود :از تعدادی از شعبات اخذ رای خبر می رسد برخی گروههای فشار با ایجاد فضای رعب و وحشت قصد برهم زدن فضای انتخاباتی را دارند.
ستاد میرحسین، مردم را به خویشتنداری دعوت کرد
قلم - ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی با صدور بیانیهای، مردم سربلند ایران را به حفظ آرامش، خویشتنداری و متانت دعوت کرد و به آنها اطمینان داد که تا آخرین توان از حق مسلم ایرانیان دفاع خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار قلمنیوز، متن این بیانیه به این شرح است:
"بسمه تعالی
ملت عزیز و سربلند ایران
امروز که اراده و عزم شما در برابر یک پدیده اعجابانگیز به نام دروغ، تزویر و تقلب، بهتزده شده و بیش از پیش دلتنگ امام راحلت تا نزد او شکایت برد، شما مردم گرانقدر را به صبر و شکیبایی دعوت میکنیم و به شما دلسوزان ایران اسلامی اطمینان خواهیم داد که تا آخرین توان و به پشتوانه حضور سبز شما از حق مسلم ایرانیان عزیز دفاع خواهیم کرد لذا از تمامی هموطنان پرشور خواهشمند است که ضمن حفظ آرامش، خویشتنداری و متانت از افتادن در دام واکنشهایی که موجبات سوءاستفاده بهانهجویان و نامحرمان را فراهم میآورد، پرهیز نمایید.
با تشکر
ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی
خرداد 1388"
نمایندگان کاندیداها در زمان بازبینی و پلمپ صندوقها حضور نداشتند
رییس کمیته ی صیانت از آرای ستاد مهندس میرحسین موسوی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، گفت که معتقد است چنین انتخاباتی باید ابطال و انتخابات مجددی برگزار شود.
به گزارش خبرنگار قلمنیوز، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر محتشمیپور ظهر شنبه در یک کنفرانس خبری در محل ستاد مرکزی مهندس موسوی ابراز عقیده کرد: از نظر من این انتخابات عملا انتخاباتی که نماد دموکراسی، مردمسالاری و در شان ملت ما باشد نیست و معتقدم شورای نگهبان بر اساس تخلفات صورت گرفته باید انتخابات را باطل و انتخابات دیگری برگزار کند.
وی درباره ی برخی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات روز گذشته گفت: یکی از مشکلات کمیته ی صیانت از آرا قطع سیستم sms بود و در حالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات قول داده بودند که این اتفاق نیافتد ولی افتاد و سیستم sms قطع شد.
محتشمیپور افزود: بر اساس قانون شورای نگهبان، در زمان بازبینی و پلمپ صندوقهای اخذ رای، نمایندگان نامزدها باید حضور داشته باشند ولی متاسفانه آنان را بیرون کردند و ما در 50 درصد از حوزهها نمایندهای نداشتیم. در بسیاری از حوزهها برای نمایندگان ما کارت صادر نشده بود و یا اسامی و عکس آنان جابهجا در کارت درج شده بود. نمایندگان ما از 18 خرداد باید در هیاتهای اجرایی حاضر میشدند ولی متاسفانه اجازه حضور به آنان ندادند.
رییس کمیته ی صیانت از آرای ستاد مهندس موسوی با انتقاد از تمام شدن مکرر تعرفهها در روز رایگیری اظهار کرد: 45 میلیون و 400 هزار نفر تعداد واجدین شرایط رای دهندگی در کشور بودند و با توجه به این که بسیار بیشتر از این میزان یعنی 57 میلیون تعرفه از سوی وزارت کشور چاپ شده بود، نباید تعرفهها در شعبه ی اخذ رای کم میآمد ولی متاسفانه این اتفاق افتاد تا مردم خسته شوند و رای ندهند. در کنار اینها با وجود آن که اعلام شده بود شعب اخذ رای موظف هستند که از تمامی کسانی که در آنجا حضور دارند رایگیری کنند ولی متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و حتی برخی از حوزهها را از ساعت 9 شب بستند.
محتشمیپور در پایان گفت: متاسفانه در زمان تجمیع آرا اجازه ی حضور ناظران ما را ندادند و ما نمیدانیم که شمارش آرا به چه صورتی انجام شده است. بر اساس قانون باید نرمافزار وزارت کشور مربوط به انتخابات را به ناظران ما نشان میدادند ولی از این کار امتناع کردند و اجازه ی بازدید از سایت را نیز تا ساعت 11 جمعه شب به نمایندگان ما ندادند و پس از آن نیز که برخی از نمایندگان ما موفق به ورود به سایت وزارت کشور شدند با این صحنه مواجه شدند که دیگر کاری از دستشان بر نمیآید و بدین ترتیب نمایندگان آقایان موسوی، کروبی و رضایی به وزیر کشور نامه نوشتند و در آن اعلام کردند که حضور ما بیمعنا بوده است.
گزارش خبرنگار قلمنیوز حاکی است که ماموران انتظامی حاضر در محل، از ورود خبرنگاران به خیابان منتهی به نشست مطبوعاتی محتشمیپور خودداری کردند؛ حتی ساکنان خیابان میرهادی از ورود به این خیابان منع شدند.
در حال حاضر تمامی خیابانهای منتهی به وزارت کشور در خیابان فاطمی توسط نیروهای انتظامی مسدود شده است
فیلترینگ شدید سایت های حامی میر حسین موسوی
پس از قطع سرویس پیامک کشور در 48 ساعت گذشنه اینک نوبتبه هک شدن و فیلترینگ سایت های حامی مهندس میر حسین موسوی است. به گزارش کلمه سایت جمهوریت فیلتر شد. همچنین پایگاه اینترنتی آینده توقیف شد. هکر های ناشناس با حمله به سایت های کلمه و قلم نیوز باعث اختللال در عملکرد این سایت ها شده اند. همچنین دسترسی به سایت پرکاربر کلوب میسر نیست.
مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر امام به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری پیام مهمی خطاب به ملت، صادر کرد.
به گزارش "کلمه" متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسماللهالرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
نتایجی که برای دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد بهتآور است. مردمی که در صفهای طولانی اخذ رای شاهد ترکیب آرا بودند و خود میدانند که به چه کسی رای دادهاند با حیرت تمام به شعبدهبازی دستاندرکاران انتخابات و صدا و سیما نگاه میکنند. آنان اینک بیش از همیشه به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده است. اینجانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار میدهم که تسلیم این صحنهآرایی خطرناک نخواهم شد. نتیجه آنچه که از عملکرد متصدیان بیامانت دیدهایم و میبینیم جز تزلزل ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت دروغ و استبداد نیست. اینجانب طبق وظیفه شرعی و ملی خویش به افشای رازهای پشت سر این روند پرمخاطره خواهم پرداخت و آثار نابودکننده آن را بر سرنوشت کشور توضیح خواهم داد و ترس آن دارم که ادامه وضع موجود همه نیروهای موثر در نظام را به توجیهگرانی دروغگو در مقابل مردم تبدیل کند و دنیا و آخرت آنان را در معرض لطمههای جبرانناپذیر قرار دهد.
به مسئولان توصیه میکنم پیش از آن که دیر شود این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت نیست. آنان بیش از هر کس دیگر از این حقیقت باخبرند که در این کشور انقلابی بزرگ و اسلامی صورت گرفته است. کمترین پیام انقلاب ما این است که مردم آگاهند و در برابر کسانی که با تقلب روی کار بیایند تمکین نخواهند کرد.
اینجانب از همین فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر از عواطف ملت بزرگوار ایران به آنان تذکر میدهم که ایران این موجود آسمانی متعلق به آنان است و نه متقلبان. این آنان هستند که باید با هوشیاری خود از آن حفاظت کنند. خائنین به آرای مردم ابائی از آن ندارند که این خانه پارسایان به آتش کشیده شود. ما موج عقلانیت سبز خود را که برگرفته از تعالیم دینی و علایق ملت ما به اهل بیت پیامبر(ص) است با تمامی شور ادامه میدهیم و با شورش دروغ که در کشور طغیان کرده و چهره آن را آلوده است مبارزه میکنیم، اما اجازه نخواهیم داد که حرکات ما شکل کور به خود بگیرد.
جا دارد از یکایک شهروندانی که برای رساندن این پیام سبز هر کدام ستادی بودند و تمامی ستادهای مردمی و رسمی که در انتخابات فعالیت میکردند سپاسگزاری کنم و تاکید نمایم که تا رسیدن به نتیجهای که کشور ما لایق آن است همچنان به حضور و تلاش آنان نیاز است.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتو کل المتوکلون.
میرحسین موسوی
دولت رمال و کفبین نمیخواهیم
به گزارش کلمه میرحسین موسوی در فیلم مستندش هم که امشب (دوشنبه) بسیاری را از سراسر ایران و جهان پای تلویزیون نشاند، صادق و صریح، مشکلات کشور را مورد نقد قرار داد؛ با جدیت و سلامت وارد عرصه شد، به مردم احترام و کرامت قائل شد، درد محرومان را به مدیران تذکر داد.
مهندس موسوی در این مستند تاکید کرد که سرنوشت ایران فقر نیست. کشور را فرمانهای یک شبه و دو شبه نمیسازند.
او خطاب به دولت گفت که با صرف 300 میلیارد دلار در این چند سال چه کار بزرگی برای مردم انجام دادید؟
میرحسین در جمع صمیمی و چندصدهزار نفری مردم تذکر داد که دوات رمال و کف بین نمیخواهیم.
نخستوزیر محبوب امام و ملت همین طور از آزادیهای سیاسی مردم دفاع کرد؛ « من همان موقع که مطبوعات بسته شدند، به توقیف فلهای نشریات اعتراض کردم.»
کلنگزدن خیلی آسان است اما به انجام رساندنها مشکل است. موسوی این جملات را در سکانسهایی برای مردم تشریح کرد. او در نقد نبود سیستم کارشناسی و برنامهریزی در دولت نهم گفت: هیچ نابغهای را نمیشناسم که خود را از همه کارشناسان و متخصصان بالاتر بداند و به جای همه تصمیم بگیرد. اما این دولت...
میرحسین درباره بسیج هم نظر داد؛ ما به بسیجی اعتقاد داریم که در با حفظ اعتقادش اگر صندوق رای را به او سپردیم بدانیم مثل ناموسش مراقب رای مردم است.
او بارها در این برنامه تلویزیونی در جمع انبوه مردم آگاه کشورمان توضیح داد: آمدهام بگویم بین ایران و اسلام فاصلهای نیست؛ اگر شما توطئه نیندازید.
موسوی که برای تغییر در سیستم مدیریتی ناکارآمد کشور وارد عرصه شده، درباره تاثیر این انتخابات هم با مردم مشورت کرد؛ در این روزهای باقیمانده همه مردم باید بیدار باشند. صحنه را خالی نکنید. موج سبز را به سراسر کشور گسترش میدهیم. جامعه آمادگی تغییر شیوه مدیریت را دارد.
در سکانسهایی از این مجموعه مستند، سخنرانیهایی نیز از سیدمحمد خاتمی رییسجمهور پیشین کشورمان پخش شد؛ راه تحقق اراده ملت در اداره کشور، حضور حداکثری در انتخابات است. هر کسی ایران و اسلام را دوست دارد به خصوص زنان و جوانان باید در انتخابات شرکت کند.
خاتمی نیز به ضرورت صداقت مسئولان دولتها اشاره و تاکید کرد: رییسجمهور نباید دروغ بگوید و ادعاهایی طرح کند که عملا ممکن نیستند یا اصلا توان عملی کردن آنها را ندارد.
فاطمه معتمدآریا بازیگر و معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران در سکانسی از این برنامه درباره مشکلات زنان، قوانین و عرف تبعیضآمیز نسبت به این قشر از جامعه با دکتر زهرا رهنورد همسر مهندس موسوی وارد بحث شدند. رهنورد در این قسمت تصریح کرد که وقتی زنان در عرصه مدیریت حضور نداشته باشند، یک نظام به سمت خشونت و دوری از لطافت میرود.
{ آخرین صفحه } { صفحه 1 از2 } { صفحه بعدی }
|
